اگر بخواهیم مفهوم استثنائات دینی را تعریف کنیم ، به اصطلاحات حقوق اشاره می کنیم که در تعریف خود موارد زیر را می گوید: “نمی رسد”.
در این فرمان ، موارد مشمول استثنائات مذهبی موارد زیر است:
- منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛
- اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او لازم است؛
- آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان ضروری است؛
- تلفن مورد نیاز مدیون؛
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.
ذکر برخی نکات در این زمینه ضروری است:
اگر خانه مورد نیاز محکوم علیه بیش از نیازها و شأن او باشد ، قاضی مجاز است آن را توقیف و بفروشد. به این ترتیب او عواید حاصل از فروش را به دو قسمت تقسیم می کند ، یک قسمت برای خریدن محکومیت منزل مناسب و قسمت دیگر برای پرداخت بدهی خود. اما دادگاه ها عموماً از چنین اقداماتی اجتناب می کنند و تنها در صورتی که یکی از آنها را محکوم کند ، دو کارمند داخلی دارد.
در مورد خودروها ، طبق نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه ، خودروها از دین مستثنی نیستند و فقط تاکسی هایی که به وضوح شیوه زندگی هستند قابل توقیف نیستند و سایر وسایل نقلیه ، حتی اگر مورد استفاده قرار گیرند. برای اهداف زندگی سفرها مستثنی از دین هستند و می توانند مصادره شوند.
در مورد خانه یا تلفن همراه ، دادگاه باید تشخیص دهد. عرفا در صورت ضرورت یا وسیله ای برای کار کسانی که دارای شغل یا موقعیت اجتماعی محکومین هستند ، مستثنی از دین هستند ، اما اگر بیش از یک خط تلفن داشته باشند ، منع کننده به نظر می رسند.
در مورد ودیعه مسکن ، مبلغ نباید از حد معمول تجاوز کند و در این صورت ، مبلغی که بیش از حد معمول است ممکن است توقیف شود.
به طور کلی ، تصمیم دادگاه مبنی بر صدور حکم قطعی در مورد استثنائات دین دارایی توقیف شده ، حکم محسوب می شود و قطعی و غیرقابل برگشت است.
- در رابطه با این مسئله یک مشکل مطرح است؛ به موجب قانون، طلبكار مكلف است اموال بدهكار را به دایره‌ی اجرای احكام معرفی کند كه این امری غیرمنطقی و غیرمعقول است؛ به این دلیل كه اغلب افراد از دارایی‌ها و حساب‌های بانكی یكدیگر بی‌اطلاع هستند. و همچنین در جامعه‌ی امروزی متأسفانه به‌خاطر تنزل اخلاقی، افراد حاضر به پرداخت دیون خود نیستند؛ به همین خاطر، بدهكار به محض آگاهی از اقدامات طلبكار برای وصول دین، عموما اقدام به انتقال اموال خود به نزدیكان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراییه، خویش را معسر نشان بدهند و مدعی شوند به جز مستثنیات دین، چیز دیگری ندارند.
